سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

روزنامه پیام ما ۸ تیرماه ۱۴۰۱

به دنبال شهادت جواد غلامی، فرمانده فقید یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چناران، انجمن علمی جنگلبانی ایران با صدور نامه ای به رئیس قوه قضاییه، از ریاست دستگاه قضا درخواست کرد که قوانین و مجازات های شدیدتر و بازدارنده تری برای مقابله با متجاوزان منابع طبیعی اعمال شود.

در بخشی از این نامه آمده است: یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمترین پشتیبانی حقوقی، قضایی و تجهیزاتی ساده ترین امکانات دفاعی و حق برخورد با متخلفان و متجاوزان را ندارد و به تنهایی در خط مقدم مقابله با زمین خواران و قاچاقچیان دست خالی از انفال و ثروت های عمومی علی الخصوص عرصه و اکوسیستمهای جنگلی و مرتعی کشور حراست میکنند. معضلات اقتصادی و اجتماعی، حل نشدن برخی عوامل تخریب جنگلها از جمله قاچاق چوب، معضلات دام و عدم پشتیبانی کامل فنی و حقوقی توسط سایر واحدهای سازمان برای یگان حفاظت سبب شده سنگینی بار حفاظت فیزیکی موجب فرسودگی نیروهای حفاظتی و ایجاد فشار مضاعف بر این نیروی خدوم و ایثارگر شود. با کمال تاسف و تاثر بار دیگر یکی از جنگلبانان صدیق و پرتلاش کشورمان مرحوم مهندس جواد غالمی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چناران در استان خراسان رضوی در راه دفاع از انفال و حقوق عمومی ملت ایران در حین انجام وظیفه و به منظور اجرای حکم قضایی رفع تصرف غیر قانونی مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله ضارب و متصرف غیر قانونی به شهادت رسید.« در بخش دیگری از این نامه آمده است: »شهادت این جوان نخبه و غیرتمند تا زمانی که تنقیح قوانین بازدارنده، مقابله شدید و بازدارنده با متجاوزین و جدی گرفتن موضوع در حاکمیت شدت نگیرد نه اولین نمونه از این دست اتفاقات ناگوار خواهد بود و نه پایان آن.

قوانین برخورد با قاچاق چوب از نوع تعزیری و مجازات های درجه هفت است و اجرای آن هیچ بازدارندگی ندارد. تهدید، توهین و ضرب و جرح مامورین منابع طبیعی و مشکلاتی که زیاده خواهان و متجاوزین برای این عزیزان به وجود می آورند مانع از امر حفاظت است و این یک سد بزرگ برای حفاظت از انفال است. با توجه به بی اعتنایی وزارت جهاد کشاورزی به معضلات جنگلبانان خواهشمند است دستور فرمایید کارگروه تخصصی ویژه ای از نمایندگان دستگاههای سازمانهای ذیربط )قوه قضاییه، سازمان جنگلها، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بنیاد شهید، وزارت دادگستری، نیروهای انتظامی و بسیج و سایر ارگانهای مرتبط( جهت حل ریشه ای معضلات تشکیل تا در سایه تصمیمات متخذه موضوع حفاظت طبیعت و حافظان آن مورد پشتیبانی جدی قضایی و قانونی قرار گیرد.